تأثیر مادۀ 968 ق.م بر شروط حل اختلاف قراردادی در نظم قضایی کنونی؛ رهیافت‌هایی از مطالعات تطبیقی
نویسندگان
چکیده مقاله:
در این مقاله به‌طور مشخص سه سناریوی مطرح در دادگاه‌ها و رویۀ قضایی ایران در خصوص مادۀ 968 قانون مدنی ایران با رویکردی تطبیقی بررسی شده است: نخست، در قرارداد، مرجع حل اختلاف، دادگاهِ کشوری بیگانه قرار گرفته است. دوم، در قرارداد، قانون حاکم بر ماهیت، قانون کشوری بیگانه قرار گرفته است. سوم، در قرارداد، شرط داوری در خصوص حل اختلاف به مرجعی داوری مطابق با قانون و مقررات همان مرجع (برای مثال، اتاق بازرگانی کشور سنگاپور) از سوی طرفین تصریح شده است؛ بی‌آنکه درخصوص قانون حاکم بر ماهیت سخنی به‌میان آید. در این مقاله کوشش شده است با بهره‌گیری از دکترین و حقوق تطبیقی پیشنهاد‌هایی در جهت هم‌نوایی بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی ایران با معیارها و استانداردهای پذیرفته‌شدۀ جهانی ارائه گردد. مطالعۀ این نوشتار نه‌تنها خواننده را با تلقی و دریافت‌های معمول قضات ایرانی از سناریوهای پیش‌گفته آشنا می‌سازد، آنان را در یافتن راهکارهای عملی مناسب در صورت رویارویی با مسائل مورد بحث در این مقاله نیز یاری می‌رساند. برای ترسیم بهتر مطالب این نوشتار، پس از طرح بحثی پیرامون آستانۀ بین‌المللی دانستن یک رابطۀ حقوقی در حقوق ایران و حقوق خارجی که در بخش نخست مقاله مطرح شد، بخش دوم به تعیین و ارزیابی قلمرو مادۀ 968 قانون مدنی ایران در حقوق ایران اختصاص یافته است.
منابع مشابه
رجوع نابه‌هنگام به داوری در شروط حل اختلاف چندمرحله‌ای
شروط حل اختلاف چندمرحله‌ای چند مرحله نظیر مذاکره، میانجیگری، و داوری یا دادرسی قضایی را جهت حل اختلافات مقرر میدارند. چنانچه در زمینة قصد طرفین مبنی بر التزام به مراحل مختلف این شروط یقین وجود داشته باشد، مراجع ذیصلاح طرفین را اجبار به رعایت ترتیب مورد توافق میکنند. در زمینة این اجبار مسائلی شایان توجه است. در صورت طرح درخواست نزد داور، پیش از طی مراحل قبل، چه مرجعی برای اتخاذ تصمیم درخصوص ا...
متن کاملنظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه‌ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک‌های تفسیری از ظرفیت‌های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف‌کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون‌گذاران تعقیب گردید. در...
متن کاملتأثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی
شروط چند گزینه‌ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه‌گذاری با هدف کاهش رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده‌اند، در حالی که در شرط چند گزینه‌ای اولین انتخاب سرمایه‌گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می‌شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین‌المللی در دعوای واحد وجود دارد...
متن کاملنظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در...
متن کاملبراندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی
بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه‌های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب‌ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته‌تر می‌شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می‌دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 9 شماره 2
صفحات 521- 543
تاریخ انتشار 2018-09-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023